قرارات حكومية حيز التنفيذ بشأن “الرواتب”

قرارات حكومية حيز التنفيذ بشأن “الرواتب”

دخل قراران حكوميان حول الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ بداية العام الحالي. وذلك وسط ترقب لفئات كثيرة بأن يتم رفع أجورهم الشهرية ، خاصة في ظلّ جائحة كورونا.

حيث كانت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، قد بينّت في وقت سابق خلال اجتماعها الأخير في رئاسة وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين. أن رفع الحد الأدنى للأجور من 220 – 260 دينار سيتم تطبيقه اعتباراً من تاريخ واحد من شهر كانون الثاني لسنة 2021 “1/1/2021”

فيما يأتي ذلك حرصاً على رفع مستوى معيشة شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص.

وبهذا القرار قد تمّ الموازنة بين حق العمال في تحسين أجورهم وبين الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل.

وذلك باستثناء القطاعات الأكثر تضرراً والقطاعات غير المسموح لها بالعمل من قرارها بشأن رفع الحد الأدنى للأجور اعتباراً من 2021/1/1 حتى تاريخ 2021/5/31.

حيث ذلك على أن يسري عليهم قرار الحد الأدنى للأجور والبالغ 260 دينار اعتباراً من تاريخ واحد من شهر حزيران لسنة 2021 “2021/6/1”.

وقد أشارت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل إلى أن القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً من آثار جائحة كورونا أو غير المسموح لها بالعمل بموجب أوامر الدفاع.

ايضاً أو بلاغات أو قرارات تحدد بقائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً لشهر كانون الأول من العام 2020.

قرارات حكومية حيز التنفيذ بشأن “الرواتب”

أما عن القرار الثاني
فإنه يتمثّل حول رفع الحد الادنى للأجور للعامل الوافد ليصبح 230 دينارا اعتبارا من الاول من كانون الثاني 2021.

وذلك على أن يتم سد الفجوة بين الحد الادنى لأجر العامل الاردني والوافد خلال سنتين من هذا التاريخ وبواقع 50% بعد السنة الأولى و50% بعد السنة الثانية.

وذلك من أجل ضمان الحفاظ على تنافسية العامل الاردني بحيث لا يكون العامل الوافد هو الخيار الأول لصاحب العمل بسبب فرق الحد الأدنى للأجور. آخذة بعين الاعتبار خطط الحكومة والقطاع الخاص لإحلال العمالة الاردنية ودعم تشغيلها.

تابع المزيد من الأخبار من خلال الضغط هنا