إسبانيا تخطط لفرض ضريبة تصل إلى 100% على شراء العقارات لغير مواطني الاتحاد الأوروبي

في خطوة جريئة لمعالجة الأزمة السكنية، أعلنت إسبانيا خطتها لفرض ضريبة تصل إلى 100% على العقارات التي يشتريها غير مواطني الاتحاد الأوروبي. القرار يهدف إلى تقليل المضاربة في السوق العقاري وتوفير المنازل للمواطنين الإسبان.

الهدف من الضريبة الجديدة

صرّح رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن حوالي 27,000 عقار تم شراؤها من قبل غير مواطني الاتحاد الأوروبي في عام 2023. وأوضح أن هذه العقارات غالبًا ما تستخدم لأغراض استثمارية بدلاً من السكن، مما يزيد من حدة الأزمة السكنية. تأتي هذه الخطوة لضمان تخصيص العقارات المتاحة للمواطنين الإسبان الذين يعانون من ارتفاع الأسعار وقلة المعروض.

تفاصيل الضريبة

• النسبة: تصل إلى 100% من قيمة العقار.
• المستهدفون: جميع المشترين من خارج الاتحاد الأوروبي.
• أهداف الإجراء:
  • تقليل المضاربة الأجنبية في سوق العقارات.
  • تخفيف الضغط على سوق السكن المحلي.
• أمثلة دول أخرى: تتبع دول مثل الدنمارك وكندا سياسات مشابهة.

إلغاء برنامج التأشيرة الذهبية

في إطار السياسات الجديدة، ألغت إسبانيا برنامج التأشيرة الذهبية في أبريل 2024. هذا البرنامج كان يسمح للأجانب بالحصول على إقامة مقابل شراء عقارات، ولكن الحكومة رأت أنه يساهم في تفاقم الأزمة السكنية من خلال زيادة الطلب الأجنبي وارتفاع الأسعار.

• تصريحات وزيرة الإسكان، إيزابيل رودريغيز:
  قالت إن إلغاء البرنامج هو خطوة ضرورية لخفض المضاربة العقارية وحل الأزمة السكنية.

زيادة الطلب على التأشيرات الذهبية قبل الإلغاء

بعد الإعلان عن إلغاء البرنامج، شهدت إسبانيا زيادة ملحوظة في طلبات الحصول على التأشيرة الذهبية. منذ نشر القرار في 3 يناير 2025، سارع العديد من المستثمرين الأجانب لتقديم طلباتهم قبل انتهاء البرنامج.

الأسئلة الشائعة

1. ما هو الهدف من فرض ضريبة بنسبة 100%؟
تخصيص المنازل المتاحة للمواطنين الإسبان والحد من المضاربة في السوق العقاري.

2. متى تم إلغاء برنامج التأشيرة الذهبية؟
تم إلغاء البرنامج في أبريل 2024.

3. هل ستؤثر الضريبة على جميع الأجانب؟
نعم، ستُطبق على جميع المشترين من خارج الاتحاد الأوروبي.

4. هل هناك دول أخرى تطبق سياسات مشابهة؟
نعم، تطبق كل من الدنمارك وكندا سياسات مشابهة لخفض المضاربة الأجنبية.

5. كيف سيؤثر إلغاء البرنامج على سوق العقارات؟
من المتوقع أن يؤدي إلى تقليل الطلب الأجنبي، مما يساعد على استقرار الأسعار وخفضها.

بهذه الخطوة، تسعى إسبانيا إلى تحقيق التوازن في سوق العقارات وضمان حقوق مواطنيها في الحصول على سكن مناسب بأسعار معقولة.

اقرأ المزيد: