الكويت تعيد تفعيل سمات دخول العمل للعقود الحكومية المؤقتة
في خطوة تهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل وتسريع تنفيذ المشاريع الحكومية المؤقتة، أعلنت الحكومة الكويتية عن إعادة تفعيل سمات دخول العمل للعقود الحكومية ذات الطابع المؤقت. تشمل هذه السمات العقود التي تقل مدتها عن سنة ميلادية.
تفاصيل القرار
صدر هذا القرار بناءً على توجيهات معالي الشيخ فهد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، الذي شدد على أهمية توفير المرونة في سوق العمل لتعزيز الإنتاجية ودعم المشاريع الحكومية بشكل أكثر فاعلية.
بدء استقبال الطلبات
اعتبارًا من اليوم، الاثنين 21 أكتوبر 2024، ستبدأ الهيئة العامة للقوى العاملة في تلقي الطلبات الخاصة بسمات دخول العمل للعقود المؤقتة. يُتوقع أن يسهم هذا القرار في تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الحكومية المؤقتة وتحقيق منافع ملموسة للقطاعين العام والخاص.
التزام بالأنظمة والقوانين
يأتي هذا القرار في إطار التوجهات الحكومية لدعم سوق العمل المحلي، مع التزام كامل بالإجراءات والأنظمة المعمول بها لضمان تطبيق القرار بطريقة سليمة ومنظمة.
ما هي سمات دخول العمل للعقود الحكومية المؤقتة؟
سمات دخول العمل المؤقتة هي تصاريح عمل تمنح للعاملين القادمين للعمل على مشاريع حكومية بعقود محددة المدة، لا تتجاوز سنة ميلادية واحدة. تُمكّن هذه التصاريح العمالة الأجنبية من الإقامة والعمل داخل الكويت لمدة محددة، تماشياً مع مدة العقد الحكومي المؤقت.
مميزات سمات العمل المؤقتة
- الإقامة المؤقتة: هذه السمات تُصدر لفترات قصيرة تتماشى مع المدة المحددة في العقد المؤقت، مما يسمح للعمالة بالإقامة والعمل في الكويت لفترة المشروع فقط.
- تخفيف العبء على الشركات: يُسهم القرار في تقليل التكاليف والأعباء على الشركات، حيث لا تُلزم هذه الشركات بالتوظيف الدائم، ما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية المتعلقة بإجراءات الإقامة الطويلة.
- تسريع إنجاز المشاريع: يوفر القرار المرونة اللازمة للشركات لجلب العمالة المؤهلة بسرعة، مما يتيح تنفيذ المشاريع الحكومية المؤقتة في إطار زمني أكثر كفاءة.
إجراءات تقديم الطلبات
- التقديم عبر الهيئة العامة للقوى العاملة: يُمكن للشركات التي تنفذ عقودًا حكومية مؤقتة تقديم طلبات سمات الدخول عبر الهيئة العامة للقوى العاملة، حيث تتم مراجعة الطلبات للتأكد من مطابقتها للشروط والمتطلبات.
- الالتزام بالشروط: يتطلب إصدار هذه السمات الامتثال لكافة الأنظمة والقوانين المعمول بها، لضمان شفافية الإجراءات والتأكد من توظيف العمالة بشكل قانوني.
أهمية القرار للقطاعين العام والخاص
- للقطاع العام: يسهم القرار في ضمان تنفيذ المشاريع الحكومية المؤقتة بكفاءة وفعالية، مما يسهم في تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتعزيز البنية التحتية.
- للقطاع الخاص: يوفر هذا القرار فرصًا للمقاولين والشركات المحلية والدولية لتنفيذ المشاريع الحكومية بمرونة أكبر، ما يشجع على الاستثمار ويساعد في تحفيز الاقتصاد المحلي.
السياق العام
يتماشى هذا القرار مع التوجهات الحكومية في الكويت لتطوير السوق المحلي وجذب العمالة المؤهلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين كفاءة تنفيذ المشاريع ضمن الرؤية الاستراتيجية للكويت، التي تهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز تجاري ومالي إقليمي.
اقرأ المزيد: