وزارة العدل وهيئة العقار تكشفان عن اجراءات جديدة مطلوبة من ملاك العقار في احياء الرياض

في خطوة مبتكرة تعكس الطموحات الكبيرة للمملكة العربية السعودية في تطوير قطاعها العقاري، أعلنت الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار عن هدفها الاستراتيجي لتسجيل 80% من جميع العقارات في المملكة خلال السنوات الخمس المقبلة. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود المملكة المستمرة لتعزيز الشفافية، وتحسين كفاءة السوق العقاري، ودعم النمو الاقتصادي المستدام بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

وفي مقابلة حصرية مع قناة “الإخبارية” السعودية، صرح الدكتور محمد حمد السليمان، الرئيس التنفيذي للشركة، قائلاً: “نحن على أعتاب مرحلة تحولية في القطاع العقاري السعودي. هدفنا الطموح لتسجيل 80% من العقارات بحلول عام 2029 ليس مجرد رقم، بل هو التزام حقيقي بتحديث وتنظيم السوق العقاري بما يخدم المواطنين والمستثمرين على حد سواء.”

وأضاف السليمان: “أصبح التسجيل العيني للعقار إلزامياً في المناطق التي أعلنتها الهيئة العامة للعقار ووزارة العدل، مع وضع شروط مرنة للتعامل مع المعاملات العقارية بعد انتهاء فترة الإعلان لكل منطقة. هذا النهج المدروس يضمن انتقالاً سلساً نحو نظام تسجيل عقاري أكثر شمولية وفعالية.”

**تطور مراحل التسجيل العيني:**

منذ بدء تطبيق نظام التسجيل العيني في المملكة، شهد المشروع توسعاً ملحوظاً:

1. **المرحلة الأولى (2022):** بدأ التطبيق في حي الفلاح بالرياض كمنطقة تجريبية.
2. **المرحلة الثانية (2023):** توسع ليشمل عدة أحياء إضافية في الرياض.
3. **المرحلة الثالثة (2024):** امتد التطبيق ليغطي مناطق في الدمام والمدينة المنورة.
4. **المرحلة الرابعة (2025-2029):** من المخطط توسيع النطاق ليشمل جميع المدن الرئيسية في المملكة.

**شروط وإجراءات التسجيل العيني:**

لضمان سلاسة عملية التسجيل العيني، حددت الشركة الوطنية مجموعة من الشروط الأساسية:

1. **صك إلكتروني محدث:** يجب أن يكون الصك صادراً عن وزارة العدل، مكتمل البيانات ومستوفياً لشروط الملكية.
2. **هوية سارية المفعول:** للتحقق من هوية مالك العقار.
3. **وكالة قانونية:** في حال تقديم الطلب من قبل وكيل عن المالك.
4. **رسوم التسجيل:** تم إقرار جدول المقابل المالي لخدمات التسجيل العيني من قبل مجلس الوزراء في عام 2024، مما يعزز الشفافية في التكاليف.

وفي سياق متصل، أكد المهندس عبدالله الحماد، مدير عام التطوير العقاري بالهيئة العامة للعقار، في تصريح لصحيفة “الاقتصادية” أن “التسجيل العيني يمثل نقلة نوعية في إدارة الأصول العقارية في المملكة. إنه يوفر قاعدة بيانات شاملة ودقيقة تدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية وتعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق العقاري السعودي.”

**الفوائد الاستراتيجية للتسجيل العيني:**

1. **تعزيز الشفافية:** توفير معلومات دقيقة وموثوقة عن العقارات وملكيتها.
2. **حماية حقوق الملكية:** تقليل النزاعات العقارية وضمان حقوق المالكين.
3. **تسهيل المعاملات:** تبسيط عمليات البيع والشراء والتأجير في السوق العقاري.
4. **دعم التخطيط الحضري:** توفير بيانات دقيقة لدعم مشاريع التطوير العمراني.
5. **جذب الاستثمارات:** زيادة ثقة المستثمرين في القطاع العقاري السعودي.
6. **تحسين الخدمات الحكومية:** تسهيل تقديم الخدمات المرتبطة بالعقارات مثل الرهن العقاري والضرائب.

وفي ختام حديثه، أكد الدكتور السليمان على أن “نجاح مشروع التسجيل العيني يعتمد على تعاون جميع الأطراف المعنية، من مالكي العقارات إلى المطورين العقاريين والجهات الحكومية ذات العلاقة. نحن نعمل بجد لتوعية الجمهور بأهمية هذه الخطوة ونتطلع إلى مستقبل أكثر تنظيماً وازدهاراً للقطاع العقاري في المملكة.”

فيما أعلنت الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار عن إطلاق حملة توعوية شاملة في عام 2024، تهدف إلى تعريف الجمهور بمزايا وإجراءات التسجيل العيني، وتحفيز الملاك على تسجيل عقاراتهم. كما تم تدشين منصة إلكترونية متطورة لتسهيل عملية التسجيل وتقليل الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات.

مع تقدم المملكة نحو تحقيق هدفها الطموح في التسجيل العيني للعقارات، يبدو أن القطاع العقاري السعودي يستعد لدخول مرحلة جديدة من النمو والتطور، مما سيساهم بشكل كبير في تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة على مستوى المنطقة والعالم.