البنك المركزي السعودي يعلن عن بدء تجميد حسابات المقيمين في المملكة المخالفين لهذه الشروط

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز النزاهة المالية ومكافحة الجرائم المالية، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) توجيهات جديدة تحدد الحالات التي تستدعي تجميد الحسابات البنكية للمقيمين في المملكة. تهدف هذه الإجراءات إلى حماية النظام المالي السعودي وتعزيز الشفافية والامتثال في القطاع المصرفي.

الحالات التي تستدعي تجميد الحسابات:

– **الاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب:** سيتم تجميد الحساب على الفور بناءً على طلب من الجهات الأمنية المختصة في حال وجود شبهات حول تورط صاحب الحساب في أنشطة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
– **عدم الالتزام بالإفصاح المالي والضريبي:** يتعين على المقيمين الإفصاح الكامل عن مصادر أموالهم والامتثال للشفافية الضريبية. قد يؤدي عدم الامتثال لهذه المتطلبات إلى تجميد الحساب حتى يتم تصحيح الوضع.
– **الاشتباه في التهرب الضريبي أو الغش المالي:** في حال اكتشاف السلطات المالية والضريبية وجود شبهات حول قيام صاحب الحساب بتهرب ضريبي أو ممارسات مالية احتيالية، سيتم تجميد الحساب حتى انتهاء التحقيقات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

**أهداف هذه الإجراءات:**

– **حماية النظام المالي:** تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز سلامة واستقرار النظام المالي السعودي من خلال منع استخدام الحسابات البنكية في أنشطة غير مشروعة.
– **مكافحة الجرائم المالية:** تسعى هذه الخطوة إلى مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي، وغيرها من الممارسات المالية غير المشروعة التي تهدد الاقتصاد الوطني.
– **تعزيز الشفافية والامتثال:** تؤكد هذه التوجيهات على أهمية التزام المقيمين بالأنظمة والإجراءات المصرفية لضمان الشفافية والامتثال التام، مما يسهم في بناء بيئة مالية آمنة ومستدامة.